غالباً ما ترى الحكومات والأجهزة الاقتصادية بأن مسألة البطالة قد يكمن حلّها في أيدي العاطلين عن العمل أنفسهم، حيث أن البطالة لم تعدّ الهمّ الأثقل دام أن الدولة تعمل بأجهزتها المختلفة على خلق بدائل كثيرة غير الوظائف؛ مثل المشاريع الصغيرة. والتي يتم تمويلها من قبل العديد من شركات وبنوك التمويل بطرق سلسة وأقساط مريحة
لذا قد يواجه العديد من الشباب صداماً مع الواقع الحالي والسؤال المحيّر؛ هل أبحث عن وظيفة أم أبدأ بمشروعي الخاص ؟! ..
تعتبر كلمة وظائف حلاً للبطالة في وجهة نظر الكثيرين، حيث يجدون فيها كياناً وفرصة أنسب تعبّر عن قدراتهم وكفاءاتهم. فالوظيفة مستقرة من حيث الراتب والضمان والتأمين، كما أنها قابلة للتطوّر والتقدّم مع مرور الوقت واكتساب خبرة أكبر. هذا ما يراه العديد من الشباب في ظلال الوظائف لذلك هم يفضلونها على البدء بمشروع خاص نسب نجاحه لا تكون مضمونة أو أكيدة في الكثير من الحالات وفي ظل التنافس السوقي بين الكبار.
أما عن البدء في مشروع خاص فهو ليس حلّ جذري للحصول على دخل شهري ثابت، إنما يعتبره البعض مجازفة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية؛ فالمنافسة بفكرة المشروع مع كبار التجّار مثلاً تعدّ مستحيلة نوعاً ما، فهذا يتطلّب سوق عمل مفتوح ورأس مال كبير يتحمّل أي خسائر في بداية الطريق. فيما يرى البعض الاخر أن المشروع الخاص هو فرصة لإثبات الذات أكثر وإشعال للرغبة بالوصول إلى القمة وبالتالي أن تصبح من ذووي رؤوس الأموال وأصحاب الاستثمارات في الدولة.
المقارنة تبدأ من حيث تنتهي الأسباب التي تدفع الطرف الأول من مؤيد للحصول على وظيفة، والطرف الثاني المشجّع للبد بمشروعه الخاص. حيث أن كلا الطرفين يرى في وجهة نظره التالي:
– نسبة الأمان
يعتقد صاحب الوظيفة أن نسبة الأمان في الحصول على وظيفة أكثر نظيرتها في البدء بمشرع، حيث أن هذا المشروع قد يكون قابل للفشل من حيث تقبّل سوق العمل له وكيفية تطويره ودعمه ومنافسته. الأمر برمته يعود إلى النظرة العميقة والدراسة الشاملة للفكرة التي يقوم عليها ذلك المشروع.
– الثبات
إن البدء بمشروع خاص لا يعني الثبات في الكثير من الأحيان، فهو يحتاج إلى جهد ووقت أكبر لإحياءه ودعمه والتعريف به. في حين أن الوظيفة تتسم بالثبات المركزي ودخل شهري لا يتغيّر حتى مع اختلاف المتغيرات الاقتصادية وبأنه قانون العمل والعمّال يضمن له حقوقه. لكن الطرف الأول نسي بأن الوظائف قابلة للتغير في حالة الكساد الاقتصادي، فقد يستغني أرباب الأعمال عن عدد من الموظفين في حالات كثيرة وخلال وقت قصير. إلا أن ذلك ليس بالمذكور في حالة المشروع الخاص حيث أن المشروع قابل للنموّ والخمول حسب الحركة السوقية وذكاء صاحبه في التعامل مع المتغيرات الخارجية.
– المرونة
الوظيفة ليست مرنة؛ فهي مرهونة بعقد وشروط ونقاط يُسأل عنها الموظف من أول يوم له فلا مجال للتغيير والتبديل إلا بعد فترات متباعدة وإثبات للقدرة على المستوى الفردي. إلا ان المشروع الخاص سلس ومرن فهي قابل للتجديد والتغيير وسرعة التطبيق خلال مدة زمنية قليلة.
– القرار
بالتأكيد أن المشروع الخاص يمنح صاحبه حق اتخاذ أيّ قرار وعدم الرجوع إلى أي آراء جانبية. في حين أن الوظيفة حكومية كانت أم خاصة يجب على الموظف أن يعود إلى رئيس عمله في كل كبيرة أو صغيرة لاتخاذ أي قرار أو إجراء معيّن.
– البيئة الاستثمارية
هي أهم ما يحدّد نسبة نجاح المشروع الخاص في البداية، فالمجتمع وعوامل الاقتصاد التي تعتمدها الدولة هي ما تحدّد وجهة الفرد لامتلاك وظيفة أم الشروع بعمل خاص به.
كل هذه العوامل وأوجه المقارنة بين الوظيفة أو المشروع الخاص هي ما تحدّد وجهة الفرد بكشل تخدم فيه رغباته وطموحاته وقدراته، بافضافة إلى العوامل التي تدعمه وتساعده على النهوض أكثر فأكثر.
